عندما يبدأ مجلس محافظة السويداء في ختام أعمال دورته العادية الاولى بنقاشات حادة وبتبادل للاتهامات و الهمز و اللمز حول ضرورة حجب الثقة عن بعض اعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة فإن هذا بالمطلق يؤكد على ان بعض رؤساء هذه المكاتب اما غير جديرين بثقة المجلس واما ان البعض لم يكن بمستوى المهام المسندة اليه. وامام هذه الاتهامات ما كان من نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة المهندس انور زين الدين الا القيام ومطالبة المجلس بعدم تبادل الاتهامات حول المكاتب التنفيذية مؤكدا ان جميع اعضاء المكاتب التنفيذية منتخبين ويمكن اعادة الانتخابات ويمكن حجب الثقة لمن يرى المجلس بأنه لا يستحقها دون مجاملة احد، لان الازمة التي تمر بالبلد وبحسب رأيه تتطلب حزما و قرارا حاسما ولا يمكن معالجة ضعف اداء بعض المكاتب وتقصيرها بتوجيه الاتهامات جزافا. كما لم يقتصر الامر على تناول اعمال بعض رؤساء المكاتب التنفيذية بل تعداه حيث توسع الجدال وتشعب النقاش واتهم بعض اعضاء المجلس لجنة المحروقات في المحافظة بالتجارة بمادة المازوت والتعامل مع المحطات على مبدأ الخيار والفقوس ما اثار غضب نائب رئيس لجنة المحروقات وعضو المكتب التنفيذي المختص دافعا اياه الى عرض بيان مفصل بجميع كميات المحروقات الواصلة الى المحافظة والموزعة على جميع الفعاليات رافضا الاتهامات دون قرائن ومؤكدا انه سيتم محاسبة كل من رمى الاتهامات قضائيا وامام السجال القائم والاتهامات المتبادلة بين الاعضاء، كان لرئيس المجلس عصام الحسين القرار الفصل بتشكيل لجنة للتدقيق بالكميات الواردة الى المحافظة والكميات الموزعة باللترو لتنتهي الجلسة بمطالبة المجلس بإعادة النظر بقانون الادارة المحلية الجديد واجراء انتخابات نصف مرحلية لأعضاء المكتب التنفيذي وبضرورة وضع أسس لاختيار رؤساء مجالس الوحدات الإدارية، فهل ستكون هذه التوصية محط اهتمام المعنيين سؤال ينتظر الاجابة ؟
