ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية بالسويداء مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي /2014- 2015/  ونسب تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الشتوية للموسم الحالي والتقديرات الأولية للإنتاج  والأضرار الناتجة عن الصقيع بتاريخ 11/5 التي شملت /43/ قرية على أكثر من /16/ محصول والمبالغ المقترحة للتعويض تبلغ /457ر32/ مليون ليرة، بينما أضرار الصقيع للخضار المروية شملت أراضي في قرى قيصما وملح وعرمان وبهم في حين بلغ عدد المزارعين المتضررين /32/ مزارعا والمبالغ المقترحة لتعويضهم 756ر4 ملايين ليرة سورية ، والإجراءات الممكن اتخاذها للاستفادة من المياه المتوفرة لري المحاصيل الشتوية وحمايتها من العوامل الطبيعية .

وأشار محافظ السويداء الدكتور عاطف النداف رئيس اللجنة إلى ضرورة اعتماد الكشف الحسي للأراضي الزراعية غير المنظمة والتي تعرضت لأضرار ناجمة عن الصقيع الربيعي واعتماد التعويضات المقترحة التي لحقت المحاصيل الزراعية، وتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي بالشكل المطلوب، وأثناء الأزمة ورغم الظروف  تم  توفير مستلزمات الإنتاج من البذار والسماد والمحروقات ووجه المحافظ إمديرتي  الزراعة والمواد المائية واتحاد الفلاحين إلى إعداد الدراسة اللازمة للوضع المائي لكل بئر حسب الطاقة ا لإروائية  من  آبار  المكرمة ، وتوزيعها على المساحات الزراعية المنفذة للدونم الواحد، إضافة إلى إعداد دراسة لمنح مياه إضافية لزراعة الخضار الصيفية على هذه الآبار.

مدير زراعة السويداء المهندس بسام الجرمقاني قدم عرضا لمشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم وأهم الأسس الفنية لإعدادها والتحولات الرئيسية في ميزان الأراضي مقارنة بأرقام الخطة الإنتاجية للعام الماضي، وأن إجمالي المساحة القابلة للزراعة فيها بلغ /202295/ هكتارا بزيادة / 2262 / هكتارا على العام الماضي جراء تصحيح ميزان الأراضي في عدد من قرى المحافظة.

وأشار مدير الزراعة إلى اعتماد زراعة القمح في الأراضي المروية ومنطقة الاستقرار الأولى، وأن المساحات القابلة لحصاد المحاصيل بشكل أولي من إجمالي المساحات المزروعة تبلغ /51 % للقمح وهو منخفض /26 % للشعير و/ 40 % للحمص و 33% للعدس وذلك نتيجة الظروف الجوية التي أدت إلى خروج باقي المساحات عن الحصاد لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة على تأمين الحماية للمحاصيل الحقلية من الآفات والحرائق .

وأوضح المهندس جورج بديوي مدير  فرع  صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي أن التعديلات جاءت نتيجة عدم موافقة وزارة الزراعة على حساب التعويضات على أساس وحدة المساحة إنما وفقا للإنتاج المفقود.