خوفاً من أن تسرق أو أن يأتي أحد بأخذ دورهم, أو تمرير بعض الاسطوانات من قبل أصحاب الخبرة في ذلك، وللأمانة وجدت أمين الفرقة الحزبية وكعادته يقوم بترقيم الاسطوانات من أجل أن عدم اللعب بعدد الاسطوانات المباعة كما كان يحصل سابقاً ، لكنني فوجئت بأن سعر الاسطوانة أصبح 1100 ليرة سورية , على عكس ما علمته من القرار رقم 178 تاريخ 29/5/2013 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء . طبعاً وكعادتي اعترضت لدى السيد ( غ ، ن ) المكلف من قبل مجلس المحافظة للإشراف على بيع الغاز ، فأبلغني بأن هناك قراراً جديداً صادراً من المحافظة يقضي بأن تباع اسطوانة الغاز بـ 1100 ل.س ، فطلبت منه القرار فقال ليس بحوزتي ، فأوضحت للمواطنين بأن سعر الاسطواني القانوني 1000 ليرة سورية في أرضها ، وعندما تسلم للمواطن في منزله تصبح 1050 ليرة سورية أما سعرها 1100 ل.س فهو غير قانوني ، طالب الكثير من المواطنين معي بالتقيد بالتسعيرة النظامية وبعضهم من هو تاجر غاز اعترض على ذلك بغية ذهابه باكراً لتصريف اسطوانته بالسوق السوداء ، فقام سائق الشاحنة بإغلاق باب الشاحنة ممتنعاً عن البيع بعد الإيعاز من السيد ( غ ، ن ) بذلك ، وهذا يسمى جرم امتناع عن البيع، إضافة لجرم البيع بسعر مخالف، فطلبت مدير التموين من خلال اتصال هاتفي بإرسال دورية تموين لإجراء ضبط بذلك ، ولكثرة الشكاوي التموينية وصلت الدورية بعد أن انتهت عملية توزيع الاسطوانات وذهب كل مواطن لمنزله متأبطاً اسطوانته التي أصبحت الحلم اليومي للمواطن بالإضافة لمادة المازوت، وتم كتابة الضبط بحق المؤسسة الاستهلاكية وسائق الشاحنة ( ي ، ش ) الموظف لديها ، وللمفارقات المضحكة قامت إدارة المؤسسة الاستهلاكية بعد العرض عليها ما جاء بحقها بضبط التموين أنكرت قرارها بالـ 50 ليرة الزائدة واعتبرت السائق ( ي ، ش ) هو من قام بالتصرف بذلك من تلقاء نفسه ، ورفعت المسؤولية عنها، كما أنها أبلغت المحافظة بأنها بعدم رغبتها في تسيير شاحناتها لتوزيع الغاز بعد ذلك اليوم على المواطنين وهذه تعتبر عقوبة من قبل المؤسسة بحق المواطن لأنه طالب بحقه لكي لا يقوم أي مواطن بالشكوى لدى التموين ، والمسؤولون يدعون بأن الحق على المواطن لأنه لا يقوم بالشكوى . تفضلوا !!!! تمت الشكوى وتعاقب ليس المواطن الذي قام بالشكوى فقط ، بل عوقبت مدينة بل محافظة بكاملها . السؤال الذي يطرح نفسه من هي المؤسسة الاستهلاكية هل هي قطاع خاص لا يتبع للجمهورية العربية السورية، وهل هذه المؤسسة خلقت لغير خدمة المواطن السوري وخاصة أصحاب الدخل المحدود، هل يجوز لأي كان أن يتحكم برقاب العباد ويعاقبهم بعدم خدمتهم لأنهم طالبوا بحقهم القانوني، أين المحاسبة لهؤلاء ، وهل ستسمح الجهات الرقابية المسؤولة باستمرار تنفيذ عقوبة المؤسسة للمواطنين، والسؤال الأوجه أين تطبيق حق الرقابة الشعبية التي نصها الدستور . هموم كثيرة للمواطن يجب أن توضع تحت المجهر، وأسئلة بحاجة لحل بطريقة الأتمتة فهي ليست صعبة يلزمها قليلاً من التطبيق للقوانين بحق المخالفين لدستور وقوانين الجمهورية العربية السورية . فالمواطن أولاً